زندانی سیاسی: من قربانی ستم بارگی فقیه خونخوارم

استمداد ارژنگ داودی از سازمانهای حقوق بشری بین المللی

ارژنگ داوودی طی انتشار نامه زیر از سازمان های بین المللی و آزادیخواهان جهان استمداد کرده است:

صد رحمت به دزدان سر گردنه،صد رحمت به قاطعون طریق

غارتگران رژیم ولی فقیه را دریابید

من قربانی ستم بارگی فقیه خونخوارم

من ارژنگ داودی زندانی سیاسی زندان رجائی شهر قربانی ستم بارگی فقیه خونخوارم ،با توجه به 2 پروندۀ متشکله علیه اینجانب ؛ اول به شماره ط د / 7232/ 83 مطروحه در شعبۀ 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و دومی به شماره ط د /8983/86 مطروحه در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی قروه و با اعلام اسامی نامبرده در ذیل توجه همگان را به شرح مختصری از مظلمه جلب می نمایم .
1.حسن حداد با نام حقیقی حسن زارع دهنوی قاضی پرونده اول و مقام امنیتی صادر کننده کیفر خواست پروندۀ دوم و سر دستۀ باند مافیایی امنیت مستقر در دادگاه انقلاب که از جمله فجایع شنیع کهریزک را رغم زدند .
2 قاضی سعید مرتضوی که به علت افشای راز قتل زهرا کاظمی و به صراحت متهم کردن ایشان توسط اینجانب در فیلم ایران ممنوع به کارگردانی خانم کانادایی جیم هوکان کینه مرا به دل گرفته و از هر فرصتی برای ضربه زدن به اینجانب و خانواده و دوستان و بستگان استفاده می کند .
3. محمود طباطبائی بازپرس شعبۀ 12 دادسرای انقلاب تهران و از شکنجه گران ارشد رژیم ولایت فقیه
4. مهدی مهدی پور گنجی بازپرس کشیک پرونده ها (هر دو پرونده فوق) که جوان بیست و چند ساله ای است و او را قاضی مهدی پور صدا می کنند.
5. کارشناس ارشد پرونده میثم که در هنگام بازجوئی برایم اسلحه کشید و مرا تهدید به سوراخ سوراخ کردن نمود.
6. بازجوی ارشد هر 2 پرونده بنام مصطفوی که ساواکیهای معدوم مثل آرش و تهرانی را روسفید کرده است
7. بازجوهای پرونده از جمله یاسر و چند تن دیگر که قیافه آنها را دیدم ولی حتی اسم مستعار آنها را نتوانستم متوجه شوم
8. سه تن از افراد معاونت منحلۀ امنیت به نام های قیاسی ،حاج محمد و حاجی فلاح
9. سردار پاسدار علی صلاحی ،کاندیدای عضویت در شورای تهران در سال 1385 مدیر عامل باشگاه ورزشی پیام در استان خراسان و رئیس یک بنیاد جعلی بنام آینده سازان نوید
10 سردار پاسدار محمد کسائیان
11. سردار پاسدار عبدالله ذیقمی
12. سرهنگ پاسدار کمیجانی از شکنجه گران زندان کهریزک
13 آخوند ها علم الهدا و ناصحی
14. آخوندزاده مهدی عالم راستی از افراد حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه
به آگاهی می رساند که هر چند بعضی از اسامی فوق مستعار هستند ولی چون همۀ نامبردگان در 2 پرونده مزبور دخیل بوده اند لذا کاملا شناخته شده بوده و به راحتی قابل پیگرد می باشد.
به استحضار همگان می رساند که در تاریخ 18/ 8 /82 مقارن ساعت یک بعد از ظهر در تقاطع بلوار گشاورز و خیابان کارگر شمالی توسط چند نفر لباس شخصی بطرزی بسیار زننده از اتومبیل پیکان متعلق به مدرسه پرتوی حکمت به شماره 43 د 859 تهران 11 بیرون کشیده شدم و پس از ضرب و شتم و فحاشی در انظار عمومی با دست بند و چشم بند به محل نامعلومی اعزام و بدون تفهیم اتهام چند روز متوالی در آن بازداشتگاه غیر قانونی تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتم .
فردای روز پس از دستگیری مرا با چشمان بسته به محل کار و سکونت برده و پس از حدود 4 ساعت بازرسی کامل همۀ نقاط و زاویای تمام ساختمان و حتی تخریب نقاط مشکوک در دیوارها و کف ساختمان آنچه را لازم دانستند ضبط و پس از تنظیم صورتجلسه دوباره به محل بازداشت در سلول انفرادی باز گرداند. چند روز بعد به همراه آقای احمد باطبی که تا چند دقیقه قبل از دستگیری با هم بودیم و همزمان در همان نقطه دستگیر شده بودیم به بند امنیتی 2 – الف مستقر در زندان اوین منتقل شدیم که به علت وخامت اوضاع جسمانی من در اثر شکنجه های طاقت فرسا مسئول بند امنیتی مستقر در زندان اوین تا آمدن 2 پزشک و معاینه کامل من و تهیۀ گزارش پزشکی از پذیرش هر دوی ما خوداری نمودند و لذا چند ساعتی را در ماشین اعزام در کنار هم بودیم .آقای باطبی یک بار در دسشوئی بازداشتگاه قبلی و نیز در طول 6 الی 7 ساعت که در حین انتقال و پذیرش در بند امنیتی با هم بودیم با چشمان خود دید که در آن روز چه حال وخیمی داشتم .
به هرحال در مدت بیش از 3 ماه تحمل انفرادی به علت مقاومت و امتناع از هر گونه بازجوئی چه کتبی و چه شفاهی و در اثر شکنجه های گونا گون جمعا 6 بار به بیمارستان اعزام شدم که 4 مرتبه تحت نام های مستعار ؛ محسن قربانی ،خسرو آبادانی ،محمد عاشوری و اکبر لک به بیمارستان بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران واقع در خیابان ملاصدرای تهران اعزام وجمعا به مدت 17 روز در طبقه 10 یعنی طبقۀ بیماران امنیتی بستری شدم .
بعد از انتقال به بند عمومی در تاریخ 26/ 11 / 82 و طی تماس تلفنی با مدرسه متوجه شدم که در تاریخ 8 / 10 / 82 یعنی 50 روز بعد از دستگیریم ماموران امنیتی به سرپرستی بازجو مصطفوی دوباره به آنجا مراجعه و 2 سام سونت حاوی اسناد و مدارک، وکالتنامه ،بن چاق ،سند ،صلح نامه و غیره مربوط به اینجانب و سایر اعضای خانواده بزرگ مرحوم پدرم را به غارت برده ولی به علت ازدحام اولیائی مدرسه و درخواست مسئولان مدرسه بلاجبار در این رابطه صورت جلسه ای ناقص و سرسری تنظیم و به مدیر وقت مدرسه تحویل داده اند ( یک نسخه آن را به مدیر وقت مدرسه تحویل دادند) بلافاصله دانستم که بازجو مصطفوی عملی کردن تهدیدات خود و بازپرس طباطبائی مبنی بر نابود کردن زندگی این جانب و خانواده ام به علت پایداری و مقاومت در برابر آنها را آغاز نموده اند و از همان زمان برای بازپس گرفتن 2 سام سونت فوق الذکر که حتی یک برگ از آنها با موضوع اتهامات وارده مربوط نبود تلاش کردم . این حقیقت که 4 سال بعد که همسرم موفق شد که فقط شناسنامه ام را تحویل بگیرد به وضوح نشان می دهد که ضبط 2 سام سونت مورد بحث از شگردهای امنیتی برای ایجاد اختلاف در خانواده و به منظور غارت صورت پذیرفته است. به هر حال به علت پیگیری سر سختانه اسناد و مدارک مورد بحث در سال 83 به زندان رجائی شهر و متعاقبا در سال 84 به زندان مرکزی بندر عباس تبعید شدم .
در سال 85 به علت تلاشهای سازمانهای بین المللی و وخامت وضعیت جسمی با مرخصی استعلاجی ام در زندان مرکزی بندر عباس موافقت شد و بازگشت من به تهران مصادف شد با تحویل و تحول امور مدرسه به اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ،زیرا که قاضی حسن حداد عملا به انحلال کلیت مجتمع آموزشی فرهنگی پرتو حکمت که مدیریت آن را بر عهده داشتم حکم داده بود. بناچار در طبقۀ همکف ساختمان 3 طبقه سکونت گزیدیم تا نسبت به تعمیر و اجارۀ دو طبقۀ دیگر اقدام نمایم و در همین اثنا برای دریافت 2 سام سونت اسناد و مدارک مورد بحث به دفتر معاونت امنیت مراجعه و خواستار تحویل آنها شدم که چند روز بعد اسناد را در دفتر معاونت امنیت حاضر نمودم و پس از بررسی آنها و مطابقت با صورت جلسه تنظیمی سپاه پاسداران به کمک یکی از .... جمعی معاونت امنیت به نام آقای قیاسی و به سرپرستی حاجی فلاح معلوم شد که 12 پوشه از اسناد که بخشی از آنها حیاتی بودند موجود نمی باشد علاوه بر آنها چون در ارتباط با اقلام زیر نیز که در روز اول دستگیری همراه من بودند. هنوز اقدامی صورت نپذیرفته بود از دریافت 2 سام سونت موجود در محل دفتر معاونت امنیت خوداری نمودم . آنچه که در هنگام دستگیری در تاریخ 18 / 8 / 82 به همراه داشتم که هنوز معلوم نیست چه بر سر آنها آمده و مورد چه سوء استفاده هایی قرار گرفته و یا برای حیف و میل نمودن آنها چه شگردهای مافیایی بکار برده اند به شرح زیر است :
1. یک دستگاه اتومبیل پیکان به شماره 43 د 859 تهران 11
2 . دو دستگاه گوشی موبایل به شماره های 0912.1003356 و 0912.1263550
3. گواهینامه رانندگی ،پاسپورت معتبر ،اسناد و کارت اتوموبیل و نیز اسناد و کارت موبایلها و قدری مدارک دگر
4. حدود 400 تومان وجه نقد
5 . 30 میلیون تومان تراول چک بانک تجارت
به هرحا اصرار اینجانب مبنی بر تحویل گرفتن تمام اموال و اسناد و امتناع از دریافت 2 سام سونت مذکور بطور ناقص موجب بر افروختن حداد و دارو دسته اش شد. بطوری که فورا در همان محل دفتر معاونت امنیت واقع در طبقۀ سوم دادگاه انقلاب دستور بازداشت مرا صادر نموده و دوباره پس از گذشت 4 سال به بند امنیتی 2 – الف مستقر در زندان اوین فرستادند . در این بند امنیتی دوباره بازجوئیهای طاقت فرسا ،سئوالات بی ربط و تهدید ها توسط همان بازجوها به سرکردگی بازجو مصطفوی شروع شد که نهایتا منجر به تشکیل پرونده دوم مطروحه در شعبه 15 دادگاه انقلاب شد که هنوز پس از 3 سال در دست رسیدگی قرار دارد.
چند روز پس از استخلاص از بند امنیتی که در تاریخ 16/06/ 86 که در نتیجه وخامت حال جسمانی ام بر اثر اصرار بر تداوم اعتصاب غذا صورت پذیرفت و امکان تماس تلفنی در بند عمومی 350 زندان اوین متوجه شدم که همانند سال 82 باز هم بازجو مصطفوی و ایادیش به ملک موصوف به مدرسه سابق مراجعه و در غیاب ما و سایرین مقداری اسناد و مدارک موجود در کیف چرمی قهوه ای رنگ من و نیز لپ تاپ و دیسکت ها و سی . دی ها غیره را خارج وآن طبقه را پلمپ نموده و به مستاجران طبقات بالا هم پس از دادن مهلت کوتاهی و انقضای مدت کلیت ساختمان را پلمپ نموده است. پس از 23 سال سکونت بلامعارض که 11 سال نیز در آنجا مدرسه دایر کرده بودم ،اجازه ندادند حتی یک دست لباسهایمان را از خانه خارج کنیم و به همان صورت آن را پلمپ کردند که مواد غذایی در آن نیز همگی گندیدند و به علت بوی تعفن شدید مجبور شدند بروند و قدری نظافت کنند. آنها چند ماه بعد بود که بازجو مصطفوی شناسنامه مرا و نیز قدری طلا آلات مربوط به همسرم و 200 هزارتومان تراول چک موجود در طبقۀ همکف را به او تحویل داد ولی در باب اینکه چه چیزهایی را ضبط نموده و با خود برده هیچ توضیحی نداد که حتی حاضر به تحویل یک نسخه از صورت جلسه ها ی احتمالی نگردید .
2 ماه بعد چون تلاشهایم نتیجه نداد به عنوان تنها راه ممکن به شورای حل اختلاف زندان اوین شکایت کردم که ابتدا در این رابطه پرونده ای در شعبۀ 2904 آنجا تشکیل شد ولی علیرغم رسیدگیهای اولیه بعد از مدتی به این بهانه که به شکایت متهمان امنیتی بویژه از نوع سیاسی آن رسیدگی نمی شود پرونده را مختومه نموده و طی یک نامه صوری و بدون مهر و امضاء از سوی شعبه بلا تصدی 26 دادگاه انقلاب تهران به زندان رجائی شهر پرتاب گردیده و در میان بیش از 600 تن از شرورترین زندانیان در بند 6 زندان رجائی شهر نگهداری شدم و تمام تضیقات ممکن در مورد من اعمال شد. بطوریکه حتی حق استفاده از کتابخانه زندان هنوز که هنوز است از من سلب شده است.بلاخره پیگیریهای اینجانب از درون زندان و همسرم در خارج از زندان به تشکیل پرونده شماره 215/ 87 اداره کل حقوق شهروندی دفتر حفظ حقوق شهروندی تهران منجر شد و در نتیجه به علت محکومیت حسن حداد و دار و دستۀ نامبرده اش در پرونده متشکله طی مرسولۀ شمارۀ 50 / 88 / 92566 مورخه 14 /11 / 88 کلیت پرونده برای نتیجه گیری نهایی و اعلام رای به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تحت شمارۀ 88 / 100/4989 پرونده اتهامی بر علیه قاضی حداد و دارو دسته اش تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
نهایتا در تاریخ روز چهارشنبه 25 /01 / 89 بدستور دادیار شعبۀ سوم دادسرای دادگاه انقلاب تهران به وسیلۀ پلیس امنیت تهران ملک مزبور بازگشائی و به همسرم تحویل داده شد ولی متاسفانه فردای آن روز دار و دسته حداد قلدرمابانه و بدون هرگونه حکم قضائی و بطرزی خودسرانه اقدام به تعویض قفل ها نموده اند و این میر ساند که حتی بعد از ماجرای کهریزک و انحلال معاونت امنیت هنوز حسن حداد و دارو دسته اش که دیگر چیزی هم برای از دست ندارند. بجای عبرت پذیری و تغییر رفتار هنوز همان رویه های مزموم سابق را به ویژه در ارتباط با زندانیان سیاسی قدیمی از طریق عوامل و ایادی خود اعم از کادر و مخبرین دنبال می کند. متاسفانه علیرغم تایید حقانیت اینجانب و خانواده هیچ یک از مراجع فوق اشاره نسبت به احقاق حقوق حقۀ ما اقدام ننموده اند. زیر همگی مدعی هستند که اختیارات قانونی آنها در همان حدی بود که خانه را بازگشائی کنند و در حدی نیست که بتوانند اقدام عملی بیشتری را در برابر این مقامات امنیتی انجام دهند و می گویند برای رسیدگی قطعی و نهائی به اینگونه پرونده ها که تخلافات عدیده مقامات ارشد قضائی و امنیتی که عمدتا از سپاه پاسداران هستند.
لازم است رئیس قوه قضائیه طی حکمی یک قاضی ویژه تعیین نماید با ورود به ماهیت به حواشی پرونده گزارش لازم را تهیه نموده و رئیس قوه قضائیه بتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود دستورات لازم را بطور صریح صادر و ختم موضوع را اعلام نمایند و این امر بر اساس ضرب المثل معروف: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل و این امر بدون فشارهای خارجی و تلاشهای سازمانهای حقوق بشری بویژه مرجع مشروع بین المللی سازمان ملل متحد امکان پذیر نمی باشد

با تشکر از تمامی کسانی که در این راه ما را یاری می دهند
ارژنگ داودی زندان رجائی شهر کرج
شنبه، 4 اردیبهشت1389

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

انتشار: فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران